به گزارش نماینده، علی خدایی در گفت وگو باتسنیم، در واکنش به لغو دستورالعمل ماده ۴۰قانون کار گفت: لغو کامل قرار دادهای موقت الزام ماده ۷ قانون کار است. وزارت کار هیچ اقتداری در مقابل خواسته کارفرمایان ندارد.

 وی با بیان اینکه وزارت کار ضعف هایی را در مقابل خواسته های کارفرمایان دارد اظهار کرد: لغو این بخشنامه به جامعه ثابت کرد که قرارداد موقت ابزاری برای استثمار کارگر از سوی کارفرما است. اولین نکته ای کارفرمایان در مقابل این دستورالعمل نشان داده بودند این بود که بیان می‌کردند اگر قرار داد حداقل یکساله باشد بهره وری کاهش می‌یابد، این موضوع نشان دهنده این است که کارفرمایان از میان تمام عواملی که منجر به بهره وری می‌شود صرفاً به بحث تهدید اخراج به عنوان بهره وری توجه دارند.

خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در نزد کارفرمایان تبدیل به ابزاری شده است تا کارگران استثمار شوند گفت: وقتی با تهدید اخراج از کارگر کار بیشتری را طلب می‌کنیم بهره وری نیست بلکه بهره کشی است. به نوعی می‌توان گفت این موضوع سوء استفاده از قرارداد موقت است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  گفت: ماده ۷ قانون کار وزارت کار را مکلف کرده است که حداکثر زمان موقت را برای کار موقت مشخص کند. وزارت کار با اجرای این دستورالعمل به گوشه ای از قانون عمل می‌کرد که متأسفانه لغو آن را ۷روز بعد از ابلاغ اعلام کرد.

وی در توضیح ماده ۷ قانون کار گفت: ماده ۷ بیان می‌کند، "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. "

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه لغو این مصوبه نشان داد که وزارت کار قدرت اجرای قانون را ندارد گفت: این موضوع نشان داد که کارگران همواره بی دفاع هستند.